شرط التحكيم في العقود
النزاعات بين متعاقدين تكلف شهوراً في المحاكم رغم إمكان حسمها بدقة وبسرعة. إدراج شرط تحكيم محكم في صلب العقد يجعل الأطراف واثقين من مسار الفصل، خاصة في العقود التجارية الطويلة والمشاريع.
لماذا يُفضَّل التحكيم في بعض العقود؟
- السرعة: قضاء أقصر من التقاضي العادي بآجال محددة.
- السرية: مراجعات التحكيم غير معلنة عادة حفاظاً على الأسرار التجارية.
- الخبرة: إمكان تعيين محكم متخصص في موضوع النزاع بعكس قاضٍ عام.
- المرونة الإجرائية: اتفاق الطرفين على شكليات التحكيم ومراحله.
عناصر شرط التحكيم النموذجي
فرّع النص ليسند النزاع إلى هيئة التحكيم في مكان محدد، يعدد حالاته (عدد النزاع وقيمته) وشروط تعيين المحكمين، ويحدد اللغة وموعد صدور القرار ونصاً على الزامية القرار للمتعاقدين.
علاقة الشرط بالمحاكم والطعن
شرط التحكيم لا يمنع المحاكم من نظر البطلان أو الإلغاء في حدود حالات خاصة كالغش أو تجاوز سلطة المحكم. لذا اجعل الصياغة دقيقة في النطاق، فكل غموض يفتح باباً للدفوع والطعون.
خلاصة
شرط التحكيم أداة فعالة لحسم النزاعات بسرعة وسرية وخبرة. صِغ البند بنطاق محدد وهية تحكيم وقواعد ولغة وموعد صدور، وتأكد من خلوه من الغموض، وراجع صياغته مع متخصص كلّما كان العقد كبير القيمة.
الأسئلة الشائعة
ما العناصر التي لا يجوز إغفالها في شرط التحكيم؟
نطاق النزاعات المشمولة، عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، مكان التحكيم وقواعده الإجرائية، اللغة، ومدى التزام الطرفين بقرار المحكّم النهائي.
هل يمنع شرط التحكيم اللجوء للمحكمة كلياً؟
بشكل عام نعم؛ تُمتنع المحاكم عن نظر النزاع المشمول بالشرط عند دفع الطرف السليم له، ما لم يكن التحكيم باطلاً أو خارجاً عن نطاق النزاع.
هل يشمل التحكيم المسائل المتعلقة بالنظام العام؟
لا، تظل مسائل تدخل النظام العام كالعقوبات الجنائية أو المتحفظ على سلطات جهات منها خارج إمكانية التحكيم، ويقتصر نطاقه غالباً على الخلافات المالية والتعاقدية.